نام‌های تازه در فهرست سیاه اتحادیه اروپا؛ گفت‌وگو رادیو زمانه با کریم لاهیجی، رئیس جامعه حقوق بشر ایران

 

از رئیس قوه قضاییه تا رئیس صدا و سیما و نمایندگان بیت رهبری و دیگر عاملان سرکوب در ایران، در صورت سفر به کشورهای اتحادیه اروپا بازداشت می‌شوند.

 

برای شنیدن گفتگو بر روی عکس یا اینجا کلیک نمائید

نام‏‌های صادق لاریجانی (رئیس قوه‏ قضاییه)، عزت‏‌الله ضرغامی (رئیس سازمان صدا و سیما)، رضا تقی‏‌پور (وزیر ارتباطات و فن‏‌آوری اطلاعات ایران) و ۱۳ مقام قضایی، انتظامی و نظامی دیگر ایران، در تازه‏‌ترین فهرست سیاه اتحادیه‏ اروپا، یعنی فهرست تحریم‏‌شدگان ایرانی دیده می‌‏شود.     وزیران خارجه‏ ۲۷ کشور عضو اتحادیه‏ اروپا، روز جمعه چهارم فروردین، گسترش تحریم‏‌های هدف‏‌دار علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند و ۱۷ نام جدید هم در فهرست سیاه ایران قرار دادند که پیشتر ۶۱ نفر بودند. ورود این افراد به اتحادیه‏ اروپا ممنوع شده است و دارایی‏‌های احتمالی آنان در اتحادیه‏ اروپا هم مسدود خواهد شد.

 

لاهیجی: فعالیت‏‌ها و گفت‏وگو‌ها و تلاش‏‌های ما مدافعان حقوق بشر، حداقل طی پنج سال گذشته این بوده که به جامعه‏ بین‏‌المللی بگوییم در کنار مسئله‏ انرژی اتمی که نگرانی‏‌هایی را برای کشورهای غربی به‌‏وجود آورده، نگرانی اصلی مردم و ملت ایران درباره وضعیت آزادی‏‌ها و وضعیت حقوق بشر است.

به فهرست تازه‏ افراد تحریم‏‌شده‏ اتحادیه‏ اروپا که نگاه می‌‏کنیم، نام کسانی آمده است که در سرکوب آزادی بیان، سرکوب معترضان، روزنامه‏‌نگاران و وبلاگ‏‌نویسان دست دارند.   آیا می‌‏توان گفت که برنامه‏ مجادله‏‌برانگیز هست‌ه‏ای جای خود را به پرونده نقض گسترده‏ حقوق بشر در ایران داده است؟ این پرسشی است که با کریم لاهیجی، رئیس جامعه‏ دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رئیس فدراسیون بین‏‌المللی جامعه‏‌های دفاع از حقوق بشر در میان گذاشته‏‌ام.   کریم لاهیجی: نمی‌‏توان گفت که حقوق بشر جایگزین پرونده‏ انرژی اتمی شده است. به دو دلیل: نخست این‏که پرونده‏ انرژی اتمی الان بیش از ۱۰ سال است که بین کشورهای غربی عضو پیمان منع سلاح‏‌های هسته‌‏ای، به‏‌خصوص بین اتحادیه‏ اروپا و جمهوری اسلامی، چه در زمان ریاست جمهوری خاتمی و چه در دوران احمدی‏‌نژاد، مطرح است. به خاطر همین هم پرونده‏ ایران به شورای امنیت رفته است.   فعالیت‏‌ها و گفت‏‌وگو‌ها و تلاش‏های ما مدافعان حقوق بشر، حداقل طی پنج سال گذشته که وضعیت حقوق بشر روزبه‌روز در ایران وخیم‏‌تر و وخیم‏‌تر شده، این بوده که به جامعه‏ بین‏‌المللی بگوییم که در کنار مسئله‏ انرژی اتمی که نگرانی‏هایی را برای کشورهای غربی به‏‌وجود آورده، نگرانی اصلی مردم و ملت ایران درباره وضعیت آزادی‏‌ها و وضعیت حقوق بشر است و به‏‌طور کلی آن‏چه می‌‏توان حقوق و آزادی‏‌های اساسی در جامعه ایران نامید.

لاهیجی: درست است که بعضی از اسامی برای مردم و از جمله رسانه‏‌های خبری، شاید به آن صورت شناخته شده نباشند، ولی متأسفانه سرکوب و سیاست سرکوب پنهان در جمهوری اسلامی، به شیوه‏‌ای است که باید عوامل آن را شناسایی کرد و به جامعه بین‏‌المللی معرفی کرد.

از جامعه‏ بین‏‌المللی خواسته‏‌ایم در این زمینه برخورد کند و نام مسئولان این وضعیت را در فهرست سیاه قرار دهند تا اگر اموالی در کشورهای خارج دارند، توقیف و از سفر به کشورهای اروپایی، به کشورهای غربی محروم شوند.   به خاطر همین هم پس از وقایع متأسفانه خونین دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و گستردگی ابعاد نقض حقوق بشر، شکنجه، زندان، سرکوب و سانسور، فهرستی را که در آن نام بیش از ۸۰ تن از مسئولان جمهوری اسلامی از سر تا ذیل وجود داشت، به جامعه‏ بین‏‌المللی ارائه کردیم.
نموداری که ما ترسیم کردیم اعم از نهاد ریاست جمهوری، دفتر رهبری، خود رهبر حکومت اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نهادهای موازی آن، وزارت اطلاعات، بسیج و به‏‌هرحال تمام نهادهای سرکوب است. در کنار آن، فهرستی داریم که نام مسئولان از قوه‏‌ قضاییه و رئیس آن (که تازه نامش وارد شده است) تا رؤسای دادسرا‌ها و دادگاه‏‌های انقلاب را در بر می‌‏گیرد.   بالاخره در بخش مربوط به سانسور، چه سانسور روزنامه‏‌ها و چه رادیو و تلویزیون، اینترنت و موبایل، هم نهادهای مسئول در وزارت پست و تلگراف و تلفن و هم تشکیلاتی که روی رسانه‏‌ها کنترل دارند جای دارند؛ به ویژه در رادیو و تلویزیون ایران؛ آن‌هم از جهت توجیه این سیاست خشن و سرکوب و بسیاری از مواقع، نشان دادن چگونگی به‏‌دار زدن مردم یا توجیه یا نشان دادن اقرارهای تلویزیونی و… نام مقامات مسئول این نهاد‌ها هم در نمودار ما جای گرفته‏‌اند.   تمام مواردی که به آن اشاره کردم، در مجموعه‏ سیاست اختناق و سرکوبی که در ایران روز به روز تشدید شده، جایی داشته است و ما خوشحال هستیم که در سومین فهرستی که اتحادیه‏ اروپا منتشر کرده است، اسامی بخشی از کسانی که در اعمال این سیاست سرکوب دخالت دارند و نقش اصلی را هم دارند، آمده است.   این‏‌بار به جز چند نفر مثل عزت‌الله ضرغامی، علی لاریجانی و یک وزیر، بقیه‏ افرادی هستند که نام‏شان کمتر در رسانه‌ها ذکر شده است؛ ازجمله معاون دادگستری گیلان. آیا این‏ها هم در سرکوب‏‌ها و اعمال فشار بر مردم ایران، نقش اساسی داشته‌اند و دارند؟ مسلم است. یعنی اگر این‏‌ها نقشی نداشتند، اصلاً اسامی‏‌شان بیرون نمی‌‏آمد و به مقامات اتحادیه‏ اروپا داده نمی‌‏شد. آن‏‌ها هم اگر دلیل و مدرکی وجود نداشت، به راحتی این اسامی را در این فهرست قرار نمی‌‏دادند.

از رئیس قوه قضاییه تا رئیس صدا و سیما و نمایندگان بیت رهبری و دیگر عاملان سرکوب در ایران، در صورت سفر به کشورهای اتحادیه اروپا بازداشت می‌شوند.

مسلم است که نقش دادسرا‌ها و دادگاه‏‌های انقلاب در تمام کشور مهم است، اما با توجه به این‏که در بعضی از مناطق تأثیر آن‏‌ها بیشتر و نقش‏‌شان مهم‏‌تر است، این‏جاست که این اسامی استخراج می‌‏شود، به سازمان‏های مدافع حقوق بشر داده می‌‏شود و آن‏‌ها هم در اختیار مقامات اتحادیه‏ اروپا می‌‏گذارند.   باید توجه داشت که مقصود اصلی از ارائه‏ این صورت (که همانطور که گفتم، بیش از دوسال از زمان تسلیم‏‌شان به اتحادیه‏ اروپا می‌‏گذرد)، این است که افراد لازم مورد شناسایی قرار بگیرند و از فهرست هیئت‏‌های نمایندگی جمهوری اسلامی بیرون بیایند.   اتحادیه‏ اروپا در زمینه‏ مسائل اقتصادی، بازرگانی و… با جمهوری اسلامی مراوداتی دارد و یا هیئت‏‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی حضور دارند. وقتی این اسامی بیاید، دیگر جمهوری اسلامی نمی‌‏تواند این افراد را در هیئت‏‌های نمایندگی‏‌اش بگذرد.   ما می‌‏دانیم که بیشتر اعضای هیئت‏‌های نمایندگی‏ جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی عضو وزارت اطلاعات هستند. این‏‌ها عناصری شناخته‏‌شده هستند. حتی در هیئت‏‌های نمایندگی‏‌ا‌ی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌‏‏‏آیند. وقتی می‌‏بینیم در آن‏جا تعدادی از قضات حضور دارند که ضمناً در دادگاه‏های انقلاب هم کار می‌‏کنند، باید اسامی آن‏‌ها را اعلام کنیم.   درست است که بعضی از اسامی برای مردم و از جمله رسانه‏‌های خبری، شاید به آن صورت شناخته شده نباشند، ولی متأسفانه سرکوب و سیاست سرکوب پنهان در جمهوری اسلامی، به شیوه‏ای است که باید عوامل آن را شناسایی کرد و به جامعه بین‌‏المللی معرفی کرد.   اشاره کردید به هیئت‏‌های مختلفی که از جمهوری اسلامی به اروپا می‏‌آیند. نام دو نفر، رستم قاسمی (وزیر نفت ایران) و علی‌اکبر صالحی (وزیر امور خارجه ایران) هم در همین فهرست سیاه اتحادیه‏ اروپا قرار داشت، اما آن‏ها در این مدت همچنان برای شرکت در اجلاس سازمان‏‌های مختلف به اروپا آمدند. این نقض مقررات اتحادیه‏ اروپا نبوده است؟ خیر! به‏‌خاطر این‏که حتی در دوران جنگ هم باید بین کشورهای متخاصم، کشورهای درگیر در جنگ گفت‏‌وگو باشد. به خاطر همین هم یکی، دو نفر را به عنوان نمایندگان آن کشوری می‌پذیرند که در حال جنگ است.

لاهیجی: ما این امید را داریم که با اتخاذ این تصمیم‏‌ها، جمهوری اسلامی دست از این سیاست دهن‏‌کجی، لجبازی و واقعاً گردن‏کشی برابر جامعه‏ بین‏‌المللی بردارد و نخست با آقای احمد شهید همکاری کند.

به عقیده‏ من، پذیرش وزیر خارجه و حذف او از آن فهرست، امری رایج در عرف دیپلماتیک است.   به‏‌خصوص که اسم علی اکبر صالحی به اعتبار مسئولیت پیشین‏‌اش در آن فهرست قرار داشت. همانطور که می‌‏دانید آقای صالحی پیش از آن‏که وزیر امور خارجه بشود، مسئول گفت‏وگوهای مربوط به انرژی اتمی و تمام مسائل مربوط به آن پرونده بود. بنابراین حذف نام او به این اعتبار بود.   در مورد وزیر نفت هم تا آن‏جایی که ما می‌‏دانیم، با توجه به این‏که در چارچوب اوپک، گفت‏‌وگو با او اهمیت داشته است و نمی‌‏توانستند به تمام معنی روابط کنفرانس اوپک با جمهوری اسلامی را دچار اختلال کنند، نامش را از فهرست سیاه حذف کردند.   می‌‏دانید که نام دیگر وزیر‌ها نیز در این فهرست قرار دارد، از جمله وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر دفاع و همینطور رئیس قوه‏ قضاییه. بنابراین من فکر نمی‌‏کنم که در اینجا کاری خلاف عرف دیپلماتیک صورت گرفته باشد.   نگاه ویژه‏ اتحادیه‏ اروپا بعد از تحریم محصولات نفت ایران و بانک مرکزی، حالا معطوف به نقض حقوق بشر شده است. این را می‏شود نقطه‏ امیدی برای مدافعان حقوق بشر و مردم ایران دانست؟مسلم است که نوعی پیشرفت است. به لحاظ این‏که بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، در نهادهای بین‏‌المللی سازمان ملل، ازجمله در مجمع عمومی، در کمیته سوم، در کمیسیون پیشین حقوق بشر و شورای کنونی حقوق بشر، محکوم می‌‏شود و بعد از هشت سال، از سال گذشته دوباره برای ایران گزارشگر ویژه تعیین شده است، اما متاسفانه بهبودی‏ابی دیده نمی‌‏شود. به‏‌ویژ طی پنج، شش سال گذشته که وضع روز به روز بیشتر به وخامت گراییده است.   بنابراین صحبت ما با جامعه‏ بین‏‌المللی این بوده است و هست که اگر این قطعنامه‏‌ها با یک ضمانت اجرای عملی توأم نباشد، متأسفانه راه به جایی نخواهند برد و ما این امید را داریم که با اتخاذ این تصمیم‏‌ها، جمهوری اسلامی دست از این سیاست دهن‏‌کجی، لجبازی و واقعاً گردن‏کشی برابر جامعه‏ بین‏‌المللی بردارد و نخست با آقای احمد شهید همکاری کند و بگذارد او به ایران برود؛ بخصوص اگر مدعی هستند که در ایران حقوق بشر نقض نمی‌‏شود (به صورتی که با ‌‌نهایت وقاحت، رئیس هیئت نمایندگی‏‏‌شان، محمد جواد لاریجانی هفته‏ گذشته در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌‏ایستد). به موازات این مسئله لازم است دست از این سیاست سرکوب و خشنی که به ویژه طی سه سال گذشته جامعه‏ ایران را در گرفته است، بردارند.   این امید ماست و امیدواریم که این فشار‌ها و این محدودیت‏‌ها، بیشتر آن‏‌ها را به طرف یک موضع عقلانی ببرد تا این موضع سرکشی و لجاجی که با جامعه‏ بین‏المللی در پیش گرفته‏‌اند.

Advertisements
این نوشته در Uncategorized ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s