آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات صدیقه ملکی همسر هاشم خواستار برگزارشد

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار، کنشگر صنفی – اجتماعی روز دوشنبه یکم خرداد ماه در مشهد برگزار شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این جلسه قاضی از وی و وکیل شان خواست آخرین دفاع را انجام دهند. این معلم بازنشسته مشهدی از قاضی می خواهد که اتهامات ایشان را مجددا اعلام کند که قاضی اتهامات را تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب واقدام علیه امنیت ملی به وسیله پخش نامه های هاشم خواستار از زندان و گفتگو با رسانه ها می داند.

خانم خواستار در قبال این اتهامات مطروحه کلیه آنها را رد و از قاضی خواست مدارکی در قبال این اتهامات را اعلام کند، قاضی از او می خواهد همین ردیه را بنویسد. خانم مالکی پس از مشورت با وکیل دفاعیه را آماده و به قاضی می دهد وجلسه پس از یک ساعت و نیم تا زمان صدور حکم به پایان می رسد.

خانم خواستار فضای واپسین جلسه را خوب می داند و بر این باور است که گفتگو های خوبی در آن صورت گرفته است.

هاشم خواستار معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران پس از رویدادهای انتخابات ۸۸ بازداشت و پس از آزادی موقت برای دو سال روانه زندان شد.

در زمان زندان با بیماری های گوناگونی دست و پنجه نرم کرد و در پایان پس از گذراندن دو سال زندان، بدون یک روز مرخصی آزاد شد.

اما در روزهای پایانی زندان، پرونده ای تازه و مشترک برای او و همسرش خانم مالکی تشکیل شد که در پیوند با نامه هایی بود که هاشم خواستار در زمان زندان نوشته – که بیشتر این نامه ها درباره شرایط بد زندان و زندانیان است- و در رسانه ها بازتاب یافتند.

آخرین جلسه دادگاه هاشم خواستار نیز پانزدهم اردیبهشت برگزار و او نیز در انتظار صدور حکم بسر می برد. این ذوج فرهنگی در سال های بازنشستگی به خاطر کنش های صنفی – اجتماعی، بسیار هزینه داده اند و اکنون نیز درگیر آن هستند.

بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:

  • بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
  • بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
  • ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
Advertisements
این نوشته در Uncategorized ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s