تایید حکم اعدام دو متهم در دیوان عالی کشور

-در دو مورد مختلف حکم اعدام دو زندانی یکی با اتهام زنای به عنف و دیگری با اتهام قتل در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

در مورد اول بنا به گزارش فارس، حکم اعدام متهم به، تجاوز به عنف بنام (ص.م) معروف به عقرب سیاه در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تأیید شد.

قضات شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر اعدام عقرب سیاه را تأیید کردند.

پرونده ص.م  که متهم به آزار و اذیت تعدادی زن و دختر جوان تهران در سال ۸۹ بود، بعد از صدور حکم اعدام در ۹ بهمن سال گذشته، سرانجام ۱۹ اردیبهشت ماه امسال به دیوان عالی کشور ارسال شد.

این پرونده به خاطر ماهیت آن و همچنین نحوه رفت و برگشت آن بین دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور اهمیت زیادی در رسانه ها پیدا کرد.

ص.م پیش از این ۲ بار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود که یک بار به اعدام محکوم و یک بار هم تبرئه شد اما هر ۲ حکم صادره در دیوان عالی کشور به دلایلی نقض شده بود.

دیوان عالی کشور تاریخ ۱۱ آبان سال گذشته، حکم صادره از سوی شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه ص.م، جوانی که متهم به آزار و اذیت تعدادی زن و دختر جوان در تهران بود را نقض کرد.

پیش از آن نیز، قاضی اکبر ساعی رئیس شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به همراه ۴ مستشار شعبه، ص.م را به اعدام محکوم کرده بود اما دیوان عالی این حکم را نیز نقض کرده بود.

تا اینکه در تاریخ ۹ بهمن‌ماه سال گذشته عقرب سیاه برای سومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت و تنها ساعتی بعد از محاکمه به اتفاق آرا به اعدام محکوم شد.

مورد دوم بنا به گزارش مهر،حکم سه پسر جوان که متهم میباشند با طرح نقشه سرقت، سرهنگ بازنشسته‌ای را به قتل رسانده بودند در دیوان عالی کشور تائید شد که حکم یکی از این سه متهم اعدام ذکر شده است.

در این پرونده علی متهم است به همراه دو همدست خود که یکی از ایشان پسر مقتول بوده است، اقدام به قتل سرهنگ بازنشسته ای نموده است.

قاضی عزیزمحمدی رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری و چهار قاضی بازنشسته پس از محاکمه متهمان و بررسی دفاعیات آن‌ها، متهم ردیف اول علی را به اعدام محکوم کرد. دو متهم دیگر نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شدند که ۵ سال آن به صورت تبعید می‌باشد.

با اعتراض متهمان پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رفت که قضات دیوان حکم را تایید کردند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

Advertisements
این نوشته در Uncategorized ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s