دادگاه وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور محل بیداد است!

 

گزارشی از تخلفات و جرایم صورت گرفته از سوی مقامات قضایی و کار‌شناسان وزارت اطلاعات در «پرونده مدیران سایت مجذوبان نور»

 

جلسه رسیدگی به پرونده وکلای زندانی و مدیران سایت مجذوبان نور این قرار است که در سه روز متوالی در ۲۱، ۲۲، ۲۳ آبان ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود. توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی٬ نشر اکاذیب و عضویت در فرقه انحرافی از عنواین اتهامی منتسب به این هفت تن است که قرار است که در این جلسه رسیدگی شود اما تا کنون پرونده اتهامی آن‌ها در اختیار تمامی وکلای آن‌ها قرار نگرفته و در این مدت نیز این افراد هیچ گونه ملاقاتی با وکلای خود نداشته‌اند و قاضی پرونده به علت امنیتی خواندن پرونده از در اختیار دادن آن به تمامی وکلای پرونده اجتناب می‌کند!

وزارت اطلاعات در گردشکار نهایی خود علل و انگیزه ارتکاب جرم از سوی مدیران سایت مجذوبان نور را اینگونه اعلام داشته: مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به جدایی صوری دین از سیاست، بهره گیری از فرقه و فرقه گرایی به عنوان پوششی برای ارتکاب جرایم مختلف، سو استفاده از عقاید فرقه‌ای با هدف ایجاد حاشیه امن برای انجام تخلفات، نشر اکاذیب و تشکیل گروه‌های خشن و فرقه گرا و کسب منافع مالی و همچنین با «افراط گر» و «گستاخ» خواندن این افراد و نسبت دادن رفتارهای مخل امنیت تمامی اعضا را مستحق اشد مجازات خوانده است.

با نگاهی به سیر تکمیلی این پرونده از مرحله بازداشت تا بازجویی، حبس و دادرسی، تخلفات و نقض قوانین آشکاری به چشم می‌خورد که سوالات زیادی را به ذهن متبادر می‌سازد. سوالاتی از این قبیل که اگر قوهٔ قضائیه بنای مستقل عمل کردن دارد پس چرا در انجام تخلفات (که موارد آن در ضمیمه آمده) با وزارت اطلاعات هم داستان شده و از ایجاد شرایط دفاع عادلانه و علنی بودن دادگاه بر خلاف نثر قانون اساسی ممانعت می‌کند؟ به کدام قانون و منطق، وکیل باید از افرادی دفاع کند که اجازه مطالعه پرونده و ملاقات با آن‌ها را ندارد؟ آیا دادگاهی که در آن طرح اتهام‌های سنگین به سادگی انجام شود ولی امکان تبری جستن و دفاع میسر نباشد، می‌تواند عادلانه باشد؟

 

 

۱. صدور دستور غیرقانونی تیراندازی به متهمین از سوی مقام قضایی

۲. دستگیری و بازداشت غیر قانونی از طریق صدور حکم جلب سیار در شرایطی که متهمین دارای شخصیت اجتماعی، دارای نشان و آدرس دقیق بوده‌اند (نقض مواد ۱۱۲ و ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

۳. بعضا ضرب و شتم و توهین در زمان دستگیری به گونه‌ای که حتی برخی افراد از ناحیه عضوی از بدن دچار آسیب جدی شده‌اند

۴. طرح سوالات تلقینی و اعتقادی و غیر مرتبط با پرونده (نقض اصل ۲۳ قانون اساسی و بند ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

۵. بستن چشم، تحقیر و استخفاف متهمین (نقض بند ۶ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی)

۶. توقیف غیر قانونی اموال و مدارک شخصی و عدم تنظیم صورت جلسه و عدم استرداد آن‌ها (نقض مواد ۹۶، ۱۰۳ و ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری)

۷. ورود غیرقانونی به منازل برخی افراد در شب برای دستگیری و نقض موازین شرعی و تخریب اموال اشخاص ثالت که ارتباطی به پرونده نداشته‌اند (نقض ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری)

۸. انتقال غیرقانونی و بلا وجه برخی از متهمین حتی با اسامی جعلی و غیر واقعی از طریق فرودگاه شیراز به تهران

۹. نگهداری افراد مورد اتهام در سلول انفرادی تا ۷۰ روز و محرومیت آن‌ها از تلفن و ملاقات و هواخوری

۱۰. عدم پذیرش وثیقه و کفالت از سوی مقام تعقیب در دادسراهای تهران و شیراز (نقض ماده ۱۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری)

۱۱. عدم رعایت تناسب در صدور قرارهای تامین کیفری (نقص ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری)

۱۲. کوتاه کردن شارب و موی متهمین به زور و اجبار در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین به منظور تحقیر و بی‌احترامی به اعتقاد درویشی آن‌ها

۱۳. عدم ابلاغ صحیح قراردادهای تامین و عدم اجرای تشریفات قانونی

۱۴. تمدید غیرقانونی قرار بازداشت موقت یکی از متهمین (‌مصطفی دانشجو) و عدم تعیین تکلیف در خصوص این قرار با گذشت ۱۰ ماه

۱۵. ارسال پرونده از سوی دادسرای امنیت تهران به دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی

۱۶. عدم اجازه مطالعه دقیق و صحیح پرونده به متهمین و کلیه وکلای آن‌ها و عدم اجازه ملاقات با وکیل (نقض ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری)

۱۷. تفهیم اتهامات جدید در جلسه اخذ آخرین دفاع در دادسرا و طرح سوالات عقیدتی و عدم ارائه هر گونه دلیل و مستند قانونی در زمان اعلام اتهامات

۱۸. دخالت وزارت اطلاعات در تحقیقات پیرامون عناوین اتهامی که رسیدگی به آن در صلاحیت ضابطین دادگستری است نه این وزارتخانه و ارجاع امر تحقیقات از سوی بازپرس ۸ دادسرای امنیت تهران به وزارت اطلاعات در شرایطی که این نهاد ضابط قضایی نیست

 

 

نکات حقوقی در خصوص عدم صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به این پرونده:

۱) محل سکونت، کار و حتی محل دستگیری اکثر متهمین شیراز بوده و چون اتهام وارده در خصوص فعالیت سایت مجذوبان نور است و پایگاه اصلی سایت نیز شیراز بوده لذا دادگاه انقلاب تهران صلاحیت رسیدگی محلی برای رسیدگی ندارد.

۲) بر اساس مواد ۷۵۸ و ۷۵۹ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است و می‌بایست در دادگاه ویژه جرایم رایانه‌ای رسیدگی شود.

۳) ماده ۵ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صلاحیت رسیدگی دادگاههای انقلاب را محصور کرده است و در آن رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب و اخلال در نظم عمومی عنوان نشده پس دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این ۲ اتهام را دارد نه دادگاه انقلاب.

۴) ماده واحده قانون رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب ۵۸ شورای انقلاب، اقدام علیه امنیت کشور را جرم سیاسی تلقی کرده است و در ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰ مصادیق متعددی از جرایم سیاسی تعیین شده است که تبلیغ علیه نظام از جمله آنهاست. اتهام انتسابی به مدیران سایت مجذوبان نور در زمره جرایم سیاسی است و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی باید در محاکم عمومی و با حضور هیات منصفه و به طور علنی انجام شود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهی عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه‌های کیفری استان به عمل می‌آید و دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی را ندارند.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s